دعا 58 سفيرًا أوروبيًا سابقًا، في رسالة مفتوحة وُقّعت خلال شهر يوليو/تموز الجاري، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووجّه السفراء رسالتهم إلى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء، مؤكدين أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الحدود، وتحولت إلى جرائم واسعة ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يتعرض السكان لـالمجازر، والتجويع، والنزوح القسري.

وشدد الموقعون على أن صمت الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة يجعله شريكًا مباشرًا في الجرائم، مشيرين إلى أن معظم دول الاتحاد فشلت في اتخاذ موقف حازم رغم وضوح الأدلة على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل قصف المستشفيات، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان، مؤكدين أن هذه الممارسات ترتقي إلى جريمة تطهير عرقي.

وطالب السفراء باتخاذ تسع خطوات عاجلة، أبرزها:

استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.

وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

منع التعامل التجاري مع المستوطنات.

فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب.

دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة.

الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وحذّرت الرسالة من أن الحياد الأوروبي في وجه هذه الجرائم يمثل تواطؤًا صريحًا، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما قدّم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان، بات مهددًا بفقدان مصداقيته الأخلاقية بالكامل.

واختتم السفراء رسالتهم بتحذير واضح: "التاريخ لن يرحم"، داعين إلى تحرك فوري باسم العدالة، والإنسانية، والقانون الدولي.